لضمان الوضوح وتوحيد المفاهيم، يشتمل هذا النظام على التعريفات التالية:

1. نطاق التطبيق:

يطبق هذا النظام على جميع المعاملات التجارية الإلكترونية سواء كانت محلية أو دولية، بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية والسوق الإلكترونية. كما يعتبر المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا النظام عالميًا بالتعاون مع الجهات المختصة وذات الصلة حسب الحاجة.

2. الأطراف المشمولة:

يُطبق هذا النظام على الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمراكز المعنية بحماية التجارة الإلكترونية في كل دولة، ويتعامل مع حقوق وواجبات الأطراف المشاركة في التجارة الإلكترونية.

3. التجارة الإلكترونية:

“تبادل السلع والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت باستخدام أنظمة رقمية للتجارة الإلكترونية.”

4. المعاملات الرقمية:

تشمل كل التعاملات التجارية التي تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة للتفاعل الجسدي بين الأطراف، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، وأي تفاعل رقمي بين المستهلك والتاجر والوسيط والمستثمر.

5. السوق الإلكترونية:

منصات إلكترونية تجمع البائعين والمشترين والوسطاء والمستثمرين لتسهيل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وتشمل مواقع التجارة متعددة التجار والمزادات الإلكتروني واي نشاط تجاري الكتروني.

6. المنصات الإلكترونية:

المواقع أو التطبيقات التي توفر بيئة تفاعلية للتجار والمستهلكين والوسطاء والمستثمرين، مثل المتاجر الإلكترونية والتطبيقات المختصة ببيع السلع وتقديم الخدمات.

7. النـظــــام:

يشير إلى هذا النظام العالمي لحماية وتنظيم التجارة الإلكترونية، الذي يتضمن مجموعة القواعد واللوائح التقنية والتنظيمية المتفق عليها دوليًا، والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعترف بها.

8. الالتزام بالمعايير الدولية:

يشمل هذا النظام التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك معايير حماية البيانات الشخصية، والتوقيع الإلكتروني الآمن، والدفع الإلكتروني المضمون، وذلك بهدف تعزيز الثقة وضمان سلامة التعاملات الإلكترونية.

9. تعاون الجهات المختصة:

عند الحاجة، يتطلب تنفيذ هذا النظام التعاون بين المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية والجهات المختصة ذات العلاقة، ويكون هذا التعاون بموجب اتفاقيات مشتركة تضمن الالتزام الكامل بالقوانين الوطنية والدولية.

10. مراقبة وتنفيذ النظام:

يتمتع المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية بصلاحيات مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام وتنسيق إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الحكومات المحلية والدولية والمنظمات الدولية المختصة، لضمان الامتثال الكامل وتحقيق الأمان والعدالة في جميع المعاملات التجارية الإلكترونية.

11. المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية:

الجهة الدولية المسؤولة عن تنظيم وتطوير معايير الأمان وحماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية، وتفعيل التشريعات المرتبطة بهذا المجال، بما في ذلك تطبيق السياسات العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية وضمان الالتزام بمعايير حماية المستهلك على المستوى المحلي و الدولي.

12. التاجر الإلكتروني:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمات أو منتجات إلكترونياً بغرض تجاري. يتعين على التاجر الإلكتروني الالتزام بجميع المعايير الدولية والمحلية المعمول بها، وضمان حماية حقوق المستهلك، وتوفير المعلومات اللازمة بشكل واضح وشفاف.

13. المستهلك:

الشخص الطبيعي الذي يقوم بشراء أو طلب خدمات أو منتجات إلكترونياً بغرض شخصي وغير تجاري، ويجب أن تُكفل حقوقه بالكامل وفقاً لأحكام هذا النظام، بما يشمل الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات، والحق في إرجاع السلع و/أو الاستبدال و طلب التعويض في حالات معينة.

14. الصلاحيات والمسؤوليات الدولية:

المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية هو المسؤول عن تطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه عالميًا وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183/ع لسنة 2018. وفي حالة تطلب الأمر تدخل الجهات المحلية المختصة أو ذات الصلة، يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع هذه الجهات لضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة الوطنية والدولية.

15. التسوية الدولية للنزاعات:

يشمل هذا النظام آليات تسوية النزاعات التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية الإلكترونية المحلية و/أو الدولية، ويتعين على جميع الأطراف الالتزام بإجراءات التحكيم والوساطة المنصوص عليها، مع الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لتسوية النزاعات.

16. الحماية القانونية للمستهلكين محلياً و/أو دوليًا:

يُلزم هذا النظام جميع الأطراف بحماية حقوق المستهلكين على مستوى العالم، بما في ذلك توفير سياسات إرجاع شفافة، والحماية من الاحتيال، وحقوق الأمان والخصوصية، وتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من الهوية وضمان الأمان في المعاملات المالية الإلكترونية.