يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف التالية بما يتماشى مع المعايير المحلية و/أو الدولية وأفضل الممارسات العالمية، وبتنسيق المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام عالميًا و/أو محلياً بالتعاون مع الجهات المختصة وذات الصلة عند الضرورة:

1. حماية حقوق المستهلك:

ضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات أو الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وتمكين المستهلك من ممارسة حقوقه بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية.

2. تنظيم العلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك:

دعم الشفافية وحماية حقوق الطرفين في المعاملات الرقمية عبر الالتزام بقواعد واضحة توضح حقوق وواجبات كل طرف، وذلك من خلال آليات قانونية قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي و/أو الدولي.

3. تحفيز التجارة الإلكترونية وتطويرها:

تشجيع التجارة العابرة للحدود ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق انتشار أوسع على الإنترنت، من خلال إزالة العوائق التي قد تواجه هذه المؤسسات في الوصول إلى الأسواق العالمية، والعمل على تيسير إجراءات التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع السياسات الدولية.

4. تعزيز التنافسية:

إنشاء بيئة تجارية عادلة تعزز التنافسية العالمية وتدعم الجودة والابتكار في المنتجات والخدمات، بحيث تكون ممارسات التجارة الإلكترونية مشروعة وعادلة في جميع الدول التي تطبق هذا النظام.

5. حماية البيانات الشخصية:

إلزام جميع التجار الإلكترونيين بحماية البيانات الشخصية للمستهلكين وضمان استخدامها بما يتفق مع التشريعات الدولية المتعلقة بحماية البيانات، ومنع استغلال المعلومات الشخصية للمستهلكين دون موافقة مسبقة، وذلك عبر تطبيق قواعد صارمة لحماية الخصوصية وضمان أمن المعلومات.

6. إصدار شهادات للممارسات الجيدة:

اعتماد نظام منح شهادات للمواقع التجارية الملتزمة بمعايير الأمان وحماية المستهلك العالمية، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في المواقع الإلكترونية التي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية.

7. التعاون الدولي وتبادل المعلومات:

تعزيز التعاون بين المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية والجهات المختصة في الدول المختلفة من أجل تبادل المعلومات حول الممارسات الاحتيالية أو غير القانونية، وضمان حماية المستهلكين على مستوى عالمي.

8. التسوية السلمية للنزاعات الدولية:

تطوير آليات لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية الإلكترونية على مستوى عالمي، بما في ذلك التحكيم والوساطة الدولية، مع الالتزام بقوانين التجارة الدولية والمعايير المعتمدة في حل النزاعات عبر الحدود.

9. التدريب والتوعية بالتجارة الإلكترونية:

التزام المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية، بتقديم برامج تدريبية وتوعوية للتجار والمستهلكين والوسطاء والمستثمرين لرفع مستوى المعرفة حول حقوقهم وواجباتهم في البيئة الرقمية، ودعم ثقافة التجارة الإلكترونية الآمنة والمسؤولة.

ضمان التطبيق العالمي:

10. التعاون مع المنظمات الدولية:

يشمل هذا النظام التعاون مع منظمات دولية معتمدة، مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، لضمان توافق هذا النظام مع المعايير المعتمدة دوليًا في التجارة الإلكترونية.

11. إجراءات الرقابة والتدقيق المستمرة:

يُلزم النظام المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية بمتابعة عمليات التجارة الإلكترونية والتدقيق المستمر في الالتزام بالقوانين، وتطبيق عقوبات صارمة على المواقع والمنصات التي لا تلتزم بالمعايير الدولية لحماية المستهلك والأمان.

12. دعم الابتكار في البنية التحتية الرقمية:

يتطلب هذا النظام من المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية التعاون مع الجهات المختصة لدعم الابتكار في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتسهيل التجارة الإلكترونية، بحيث تتماشى مع التطورات التقنية العالمية.

13. إصدار شهادات للممارسات الجيدة:

منح شهادات للمواقع التجارية الملتزمة بمعايير الأمان وحماية المستهلك، مما يعزز الثقة في التجارة الإلكترونية.