اللائحة التنظيمية الموحدة للتاجر الإلكتروني
تاريخ الإصدار
2024/12/17م
حالة النظام
ساري
التصنيف
التجارة الالكترونية
وثيقة النظام
المنظومة العالمية لحماية وتنظيم التجارة الالكترونية
تاريخ النشر
2025/05/05م
أداة إصدار النظام
قرار اداري رقم 50/أ
يتضمن النظام:
تعريفات، نطاق سريان النظام، أهداف النظام، مقر عمل التاجر الإلكتروني، تصحيح الأخطاء الإلكترونية، الإفصاح الإلزامي عن معلومات مقدم الخدمة، حماية حقوق المستهلك، تنظيم الإعلانات الإلكترونية، تقديم الفواتير، شروط فسخ العقد وإعادة السلع، حماية البيانات الشخصية، التزامات ممارسي التجارة الإلكترونية، التسجيل التجاري في المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، إشراف المركز على التجارة الإلكترونية، المخالفات والجزاءات (إنذار، غرامة، شطب، حجب المحل الإلكتروني)، تنظيم المزادات والمنصات الإلكترونية، مهام الرقابة والتفتيش، العقوبات المتكررة، الإحالة على أنظمة التعاملات الإلكترونية والجرائم المعلوماتية، إصدار اللوائح التنفيذية، النشر والنفاذ.
قانون التاجر الإلكتروني، كما هو معتمد ضمن "النظام العالمي لحماية وتنظيم التجارة الإلكترونية" بإشراف المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، يتضمن مجموعة من الأحكام والمواد القانونية المصممة خصيصًا لتنظيم أنشطة التجار عبر الإنترنت وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
نطاق الالتزام والمرجعية التنظيمية
يلتزم التاجر الإلكتروني بكافة القوانين والأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، وذلك تجنبًا لأي خسائر تجارية أو تعرض لعقوبات نظامية أو غرامات مالية أو إجراءات شطب من السجل المعتمد.
ويُخوّل المركز، بصفته جهة تنظيمية دولية مستقلة، صلاحية إعداد وتطبيق أنظمة وتشريعات خاصة بتنظيم بيئة التجارة الإلكترونية، بما يشمل: وضع الاشتراطات والسياسات الملزمة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية. إنشاء منظومة حماية رقمية للمستهلك الإلكتروني. تطوير نظام رقابي داخلي يُطبّق على الشركات والمواقع والمتاجر الإلكترونية العاملة عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). الإشراف على مراكز المراقبة والتدقيق التابعة له، لضمان الامتثال لمعايير الأمان والسياسات التجارية العادلة. وتعد هذه اللائحة جزءًا من البنية التشريعية المعتمدة ضمن "النظام العالمي لحماية وتنظيم التجارة الإلكترونية"، والصادر عن المركز بموجب الصلاحيات التنظيمية الدولية التي يتمتع بها، دون الإشارة إلى أي قرار محلي أو وطني.القوانين والانظمة واللاشتراطات
الفصل الأول: التسجيل والاعتماد
المادة 1: التسجيل الإلزامي
يجب على كل من يزاول نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل رسميًا عبر البوابة الإلكترونية للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، والحصول على “شهادة تاجر معتمد” قبل البدء بأي نشاط تجاري إلكتروني أو إطلاق متجره عبر الإنترنت.
المادة 2: المنع قبل الاعتماد
يُمنع ممارسة أي نشاط تجاري إلكتروني أو إطلاق متجر إلكتروني دون صدور الموافقة النهائية من المركز وإصدار “شهادة تاجر معتمد”.
المادة 3: صحة البيانات
يتحمل التاجر كامل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة جميع البيانات المدخلة أثناء التسجيل.
الفصل الثاني: مزايا الاعتماد
المادة 4: مزايا “شهادة تاجر معتمد” تشمل ما يلي:
إصدار شهادة تسجيل واعتماد المتجر الرئيسي والفرعي.
شهادة أمان تحمي من الاختراق والهاكرز وتنظم عمليات الدفع الإلكتروني.
إصدار شهادة “كسب ثقة المستهلك الإلكتروني” للمتاجر.
استضافة مجانية ودومين لمدة سنة.
تأكيد خضوع المتجر لنظام حماية المستهلك الإلكتروني.
تأمين على المنتجات التالفة لصالح المستهلك.
أداة دفع آمنة وتحصيل قيمة المنتجات.
متجر إلكتروني متكامل مجاني عند عدم امتلاك المتجر.
خدمة الشحن والتوصيل من خلال المركز.
منح 50 نقطة مجانية عند التسجيل قابلة للاستخدام.
الفصل الثالث: الالتزامات القانونية والفنية
المادة 5: الالتزامات القانونية والتقنية
تضمين الموقع بالسياسات الآتية: الشروط والأحكام، سياسة الخصوصية، اتفاقية المستخدم، رقم شهادة الاعتماد.
توفير معلومات واضحة تشمل: السعر، وصف المنتج، الضمان، الرسوم الإضافية، الفاتورة بلغة المستهلك.
تقديم تفاصيل التعاقد الإلكتروني بوضوح، وتشمل:
خطوات إبرام العقد.
بيانات مقدم الخدمة.
خصائص المنتجات.
آلية الدفع والتوصيل.
صلاحية العرض.
بيانات الضمان.
بيان حفظ العقد والوصول إليه.
إصدار فاتورة توضح تفاصيل العملية وتاريخ التسليم.
الفصل الرابع: حماية المستهلك والإعلان
المادة 6: حماية المستهلك
تجنب الإعلانات المضللة والتعدي على العلامات التجارية.
توضيح مدة العروض الترويجية والمنتجات المشمولة بها.
يمنع التلاعب بمعلومات العرض أو إخفاء تفاصيله.
الفصل الخامس: حماية البيانات ونظام الدفع
المادة 7: البيانات الشخصية
يُمنع الاحتفاظ بالبيانات الشخصية مدة تتجاوز الحاجة.
يُحظر استخدام أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة.
المادة 8: نظام الدفع
تلتزم كافة عمليات الدفع بأن تتم عبر النظام المالي المعتمد من المركز.
يُمنع تفعيل وسائل دفع مباشرة عبر الموقع إلا بعد الاعتماد الرسمي.
يُحظر استلام مبالغ بأي وسيلة خارج حساب المركز.
الفصل السادس: الرقابة والإفصاح
المادة 9: الرقابة والتصنيف
يُدرج المتجر ضمن “قائمة المتاجر المعتمدة” ويخضع لرقابة مستمرة.
يجب إدراج اسم التاجر، وسائل الاتصال، ورقم الاعتماد على الموقع الإلكتروني.
الفصل السابع: العقوبات والتنبيهات
المادة 10: المخالفات والجزاءات
يخضع التاجر المخالف للجزاءات الواردة في المنظومة العالمية لحماية التجارة الإلكترونية، وتشمل:
المادة 22: غرامات مالية متدرجة.
المادة 23: إيقاف جزئي أو كلي للنشاط.
المادة 24: شطب دائم من السجل التجاري وإدراجه في القائمة السوداء.
الفصل الخامس: قانون التاجر الإلكتروني
المادة الحادية والثلاثون: تعريف التاجر الإلكتروني
تتضمن المادة الحادية والثلاثون تعريف التاجر الإلكتروني ومسؤولياته، وتتناسب مع المعايير الأساسية للقوانين الدولية في مجال التجارة الإلكترونية:
- يُعرّف التاجر الإلكتروني بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً تجارياً عبر الإنترنت، ويقوم بعرض أو بيع منتجات أو تقديم خدمات للمستهلكين.
- يشمل التاجر الإلكتروني جميع فئات التجار، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، بما يسهل تنظيم أنشطتهم وفقًا لحجم التجارة.
- يُعتبر التاجر الإلكتروني مسؤولاً قانونياً عن جميع النشاطات والمعاملات التي تتم عبر موقعه أو منصته الإلكترونية.
- تشمل المسؤولية القانونية للتاجر الأنشطة الإعلانية المرتبطة بمنتجاته أو خدماته.
- يجب على التاجر الإلكتروني الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني لحماية بيانات المستهلكين والمعاملات المالية.
- يُلزم التاجر الإلكتروني بتقديم معلومات واضحة عن طرق التواصل وعنوان المكتب أو مقر العمل، بالإضافة إلى شروط وسياسات التعامل، بما في ذلك سياسات الإرجاع والاستبدال.
- تخضع المخالفات لأنظمة الغرامات والعقوبات الدولية وفقًا للمعايير المتوسطة، ويتم تقييمها بناءً على خطورة المخالفة.
خلاصة المادة :
- يُعرّف التاجر الإلكتروني بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً تجارياً عبر الإنترنت، ويقوم بعرض أو بيع منتجات أو تقديم خدمات للمستهلكين.
- يشمل التاجر الإلكتروني جميع فئات التجار، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، بما يسهل تنظيم أنشطتهم وفقًا لحجم التجارة.
- يُعتبر التاجر الإلكتروني مسؤولاً قانونياً عن جميع النشاطات والمعاملات التي تتم عبر موقعه أو منصته الإلكترونية، بما في ذلك عمليات الدفع وحماية البيانات.
- تشمل المسؤولية القانونية للتاجر الأنشطة الإعلانية المرتبطة بمنتجاته أو خدماته، ويجب أن تكون هذه الأنشطة واضحة، صادقة، وغير مضللة.
- يجب على التاجر الإلكتروني تطبيق معايير الأمان الإلكتروني المعترف بها دوليًا لحماية بيانات المستهلكين ومعاملاتهم المالية.
- يجب أن يلتزم التاجر بقوانين حماية البيانات الشخصية الدولية مثل **قانون حماية البيانات العامة (GDPR)** في الاتحاد الأوروبي و**قانون حماية الخصوصية الإلكتروني (CCPA)** في الولايات المتحدة.
- يُلزم التاجر الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية في حال حدوث انتهاك للحقوق أو المخالفات الإلكترونية.
في حال المخالفة الجسيمة، يتم فرض غرامات مالية وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى فرض عقوبات قد تشمل تعليق أو إيقاف النشاط أو فرض إجراءات تصحيحية.
الفصل الخامس: قانون التاجر الإلكتروني
المادة الثانية والثلاثون: حقوق وواجبات التاجر الإلكتروني
- حقوق التاجر الإلكتروني:
- الحق في عرض وبيع المنتجات أو الخدمات بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) والمعايير العالمية للتجارة الرقمية.
- حماية علامته التجارية وحقوق الملكية الفكرية وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية مثل اتفاقية تريبس، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
- الحصول على العائد المالي المتفق عليه وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المستهلك وحقوق التاجر.
- الحق في حماية منتجاته وخدماته من أي احتيال أو منافسة غير قانونية عبر الإنترنت، بما يتوافق مع قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في البلدان المختلفة.
- واجبات التاجر الإلكتروني:
- الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين التي تحكم التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحماية البيانات الشخصية.
- تقديم معلومات واضحة وصحيحة حول المنتجات والخدمات المعروضة بما يتماشى مع معايير الشفافية المنصوص عليها في القوانين العالمية لحماية المستهلك.
- احترام حقوق المستهلك وحماية بياناته الشخصية بما يتوافق مع القوانين العالمية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
- تحمل المسؤولية عن محتوى موقعه الإلكتروني وأي محتوى يقوم بنشره أو عرضه بما يتوافق مع قوانين مكافحة المحتوى الضار وحقوق النشر الدولية.
- الجزاءات والغرامات:
- في حال مخالفة التاجر للقوانين المقررة، يتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 5000 و50000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، حسب نوع الانتهاك، مثل الإعلانات المضللة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- تتضاعف الغرامات في حال كانت المخالفة متعلقة بتسريب بيانات المستهلكين أو التلاعب بالأسعار.
- كما قد يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل تعليق النشاط التجاري أو إيقافه نهائيًا.
- في حالة الانتهاك المستمر، يمكن للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد المخالفين بالتعاون مع السلطات الوطنية والدولية المختصة.
الختام:
هذه المادة متوافقًه مع المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، مع ضمان حماية الحقوق والواجبات لكل من التاجر والمستهلك. كما ستساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة الأطراف في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.
الفصل الخامس: قانون التاجر الإلكتروني
المادة الثالثة والثلاثون: شروط التسجيل والترخيص
التسجيل:
يجب على التاجر الإلكتروني التسجيل في الجهة المختصة للحصول على رقم تسجيل رسمي يُثبت مزاولته للعمل الإلكتروني بشكل قانوني، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. يجب أن يلتزم التاجر بالمعايير العالمية للتجارة الرقمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) واتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) لضمان التوافق مع القوانين الدولية.
الترخيص:
إذا كان نشاط التاجر يتطلب ترخيصاً خاصاً (مثل الصحة، التعليم، الخدمات المالية)، يجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في تقديم هذه الخدمات عبر الإنترنت، وفقًا للقوانين المحلية والدولية المنظمة للأنشطة التجارية عبر الإنترنت. كما يجب أن يلتزم التاجر بالقوانين الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية التجارة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
التحديث الدوري:
يُلزم التاجر بتحديث بياناته القانونية والإدارية لدى الجهة المختصة بصورة دورية، لضمان استمرارية ممارسة نشاطه وفقاً للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. يجب أن يلتزم التاجر بتحديث معلوماته بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي وأي تشريعات مماثلة على المستوى الدولي لضمان حماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
التدقيق والمراقبة:
يخضع التاجر الإلكتروني لعمليات التدقيق الدوري من قبل الجهات المختصة لضمان التزامه بمعايير التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والتأكد من امتثاله لمتطلبات القوانين الدولية مثل قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وأحكام منظمة التجارة العالمية (WTO)، بالإضافة إلى ضمان عدم انتهاك أي من القوانين العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أو التلاعب التجاري.
شروط الحصول على ترخيص التجارة الإلكترونية:
يجب أن تتضمن الشروط وضوح الشفافية المالية والامتثال للقوانين المحلية والدولية، مع التأكد من أن التاجر يلتزم بقوانين مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية المستهلك. على التاجر أن يتبع إرشادات التجارة الإلكترونية العالمية، مثل تلك التي تنظم التجارة عبر الحدود وحماية حقوق المستهلك عبر الإنترنت.
يُحدد مبلغ الرسوم المطلوب لطلب تراخيص العمل بما يتناسب مع الأنظمة المعمول بها في الجهة المختصة، ويجب أن تشمل هذه الشروط أيضًا ضمان الامتثال للمعايير الدولية مثل اتفاقية التجارة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة.
الامتثال للقوانين الدولية:
يُشترط أن يلتزم التاجر الإلكتروني بجميع المعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، واتفاقية تريبس الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، وغيرها من التشريعات الدولية ذات الصلة. كما يجب أن يتوافق التاجر مع قوانين التحويلات المالية عبر الإنترنت وحماية المستهلك الدولي في إطار التجارة الرقمية.
خلاصة المادة:
تضمنت المادة الشروط اللازمة لضمان التوافق مع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بالإضافة إلى إرشادات التجارة الإلكترونية الدولية. هذه الإضافات تضمن أن التاجر يلتزم ليس فقط بالقوانين المحلية ولكن أيضًا بالمعايير الدولية المعترف بها عالميًا. هذا يساهم في ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، ويضع إطارًا قانونيًا شاملاً للأنشطة التجارية عبر الإنترنت على مستوى العالم.
الفصل الخامس: قانون التاجر الإلكتروني
المادة الرابعة والثلاثون: التزامات التاجر تجاه المستهلك
الشفافية:
يجب على التاجر تقديم معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة، بما في ذلك السعر، والوصف، والضمان، وسياسة الإرجاع. يجب أن يلتزم التاجر بالمبادئ العالمية للشفافية التجارية مثل تلك المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية الأوروبي و إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لضمان حقوق المستهلك وحمايته من التضليل التجاري.
السرعة في التوصيل:
يلتزم التاجر بتحديد موعد دقيق للتوصيل، وإبلاغ المستهلك بأي تأخير في الوقت المناسب. على التاجر أن يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالخدمات اللوجستية والنقل عبر الإنترنت كما هو منصوص عليه في اتفاقية التجارة الإلكترونية للأمم المتحدة وكذلك القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحماية المستهلك في التجارة عبر الإنترنت.
سياسة الإرجاع:
يجب أن تكون سياسة الإرجاع واضحة وسهلة الوصول، وأن يتم الالتزام بتطبيقها بما يتماشى مع القانون وحقوق المستهلك. يجب أن تلتزم هذه السياسات بالتوجيهات الأوروبية لحماية المستهلك ( مثل قانون حماية المستهلك الإلكتروني) والمعايير الدولية التي تضمن حق المستهلك في إرجاع السلع وفقًا للإجراءات القانونية في الأسواق المختلفة.
دعم العملاء:
يجب على التاجر تقديم وسائل تواصل فعّالة لدعم العملاء ومعالجة شكاوى المستهلكين في أقرب وقت ممكن. يجب أن يلتزم التاجر بتقديم خدمة العملاء وفقًا للمعايير العالمية في التعامل مع الشكاوى وحل النزاعات، مثل تلك المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO)، وضمان تقديم حلول سريعة وعادلة عبر منصات التجارة الإلكترونية.
حماية البيانات:
يُلزم التاجر بحماية بيانات المستهلك الشخصية وضمان عدم مشاركتها مع طرف ثالث دون موافقة المستهلك الصريحة. يجب أن يلتزم التاجر بالقوانين الدولية الخاصة بحماية البيانات الشخصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، و قانون حماية الخصوصية عبر الإنترنت للأطفال (COPPA)، وأي تشريعات دولية أخرى تهدف إلى حماية البيانات الشخصية في المعاملات الإلكترونية.
الجزاءات والغرامات:
في حالة مخالفة التاجر لأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، يتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 5,000 و 50,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، وذلك بناءً على نوع المخالفة، مثل الإعلانات المضللة أو التأخير في التوصيل أو انتهاك حقوق المستهلك.
مخالفة سياسة الإرجاع: قد يتعرض التاجر لغرامة تتراوح بين 10,000 و 30,000 دولار أمريكي في حال عدم التزامه بسياسات الإرجاع المنصوص عليها، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
حماية البيانات: في حال تسريب بيانات المستهلكين أو مشاركتها مع أطراف غير مرخص لها، تُفرض غرامات تتراوح بين 20,000 و 100,000 دولار أمريكي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل تعليق الحسابات التجارية أو إيقاف النشاط التجاري بشكل نهائي.
في حال استمرار المخالفات أو وجود انتهاكات متكررة، يمكن للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد المخالفين بالتعاون مع السلطات الوطنية والدولية المختصة، بما في ذلك تنفيذ عقوبات أشد مثل الحظر على مزاولة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت أو فرض تعويضات للمستهلكين المتضررين.
خلاصة المادة:
المادة تشمل التزامات التاجر الإلكتروني تجاه المستهلك بشكل يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك. كما تمت إضافة الشروط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تضمين المعايير القانونية الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، إرشادات التجارة الإلكترونية العالمية و منظمة التجارة العالمية. تمت إضافة فقرة خاصة بالغرامات والجزاءات لضمان التطبيق الفعلي للحقوق والواجبات، بما يعزز الحماية للمتعاملين في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.
الفصل الخامس: قانون التاجر الإلكتروني
المادة الخامسة والثلاثون: قواعد التسويق والإعلان
النزاهة والمصداقية:
يجب أن تكون الإعلانات التجارية التي يقدمها التاجر واضحة وصادقة، ويمنع تقديم أي معلومات مضللة أو خادعة. ينبغي أن يتوافق هذا المبدأ مع القوانين العالمية مثل قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي (EU Consumer Protection Law)، واتفاقية التجارة العالمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة.
التمييز بين المحتوى والإعلان:
يجب تمييز الإعلانات التجارية بوضوح حتى لا يختلط على المستهلك المحتوى الإعلاني بالمحتوى غير الإعلاني. يجب أن يلتزم التاجر بما تنص عليه المعايير العالمية في إعلانات الإنترنت وفقًا لتوجيهات منظمة التجارة العالمية (WTO) والممارسات المتبعة في قانون التجارة الإلكترونية الأمريكي، التي تتطلب الفصل الواضح بين المحتوى الإعلاني والمحتوى التحريري.
الالتزام بالشفافية:
يجب أن تتضمن الإعلانات أي شروط أو قيود متعلقة بالعروض الترويجية أو الأسعار. يجب أن يتماشى هذا مع مبادئ الشفافية المالية التي تفرضها اتفاقية التجارة الإلكترونية للأمم المتحدة وقوانين حماية المستهلك الدولية التي تقتضي إبلاغ المستهلك بكل التفاصيل حول العروض والخصومات.
احترام الخصوصية:
يمنع على التاجر استخدام أساليب التسويق التي تنتهك خصوصية المستهلكين، مثل الإعلانات المتكررة غير المرغوب فيها. يتماشى هذا مع قانون حماية البيانات الشخصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، الذي يحظر جمع بيانات المستهلكين واستخدامها لأغراض تسويقية بدون موافقة صريحة.
المسؤولية عن الإعلانات:
يتحمل التاجر مسؤولية قانونية عن محتوى الإعلانات الصادرة عنه، ويُحاسب في حال تقديم أي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة تؤدي إلى ضرر المستهلك. هذا يتوافق مع القوانين الدولية مثل قانون حماية المستهلك الأوروبي، واتفاقية التجارة الإلكترونية للأمم المتحدة التي تضمن أن التاجر يتحمل المسؤولية عن الإعلانات المضللة.
قواعد الإعلانات الترويجية:
يجب على التاجر توضيح أي خصومات أو عروض ترويجية ضمن سياسات واضحة لتجنب أي لبس، مثل الشروط الخاصة بالعروض ومدتها. يجب أن يتوافق هذا مع المبادئ التي أقرها الاتحاد الأوروبي في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة عبر الإنترنت.
قواعد تسويق المنتجات الخاصة بالأطفال:
يُلزم التاجر بالتأكد من التزام الإعلانات الخاصة بالمنتجات للأطفال بمعايير حماية محددة، نظراً لحساسية الفئة العمرية. يجب أن يتماشى هذا مع التشريعات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في الإعلانات التجارية، مثل قانون حماية الأطفال من التسويق التجاري عبر الإنترنت (COPPA) في الولايات المتحدة وقانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
الغرامات والجزاءات:
مخالفة النزاهة في الإعلانات (الإعلانات المضللة) :
في حال مخالفة التاجر لقواعد النزاهة أو تقديم إعلانات مضللة، يتم فرض غرامة تتراوح بين 10,000 و 50,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية. في حال تكرار المخالفة أو انتشار الإعلانات المضللة على نطاق واسع، يمكن أن تتضاعف الغرامة وتصل إلى 100,000 دولار أمريكي.
التمييز بين المحتوى والإعلان:
في حال عدم تمييز التاجر بين المحتوى والإعلانات التجارية، يتم فرض غرامة تتراوح بين 5,000 و 20,000 دولار أمريكي، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال وجود ضرر كبير على المستهلكين.
مخالفة الشفافية في العروض الترويجية:
في حال عدم وضوح الشروط المتعلقة بالعروض الترويجية أو الأسعار، يمكن فرض غرامة مالية تصل إلى 25,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية.
انتهاك الخصوصية (استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية بدون موافقة):
يُفرض على التاجر غرامة تتراوح بين 50,000 و 200,000 دولار أمريكي في حال تم استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة. في الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط التجاري أو إلغاء الترخيص.
مخالفة المسؤولية عن الإعلانات المغلوطة:
في حالة تقديم التاجر معلومات مغلوطة أو غير دقيقة في إعلاناته مما يتسبب في ضرر للمستهلك، يتم فرض غرامة تتراوح بين 15,000 و 50,000 دولار أمريكي، مع إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني أو منع التاجر من ممارسة نشاطه.
التسويق للأطفال (انتهاك المعايير):
في حال المخالفة في تسويق المنتجات للأطفال، يتم فرض غرامة تتراوح بين 30,000 و 100,000 دولار أمريكي، مع فرض شروط إضافية مثل الإيقاف المؤقت للحملات التسويقية أو تعديل سياسة الإعلان.
خلاصة المادة:
المادة الخامسة والثلاثون تشمل التوافق مع القوانين الدولية الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، مثل GDPR في الاتحاد الأوروبي و قانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة. كما تم إضافة غرامات جزائية تلائم المخالفات التي قد تقع في مجال التسويق والإعلان، مع الالتزام بتقديرات العقوبات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين القوانين التي تتعلق بحماية الأطفال من التسويق المضلل والتسويق غير الأخلاقي، مما يعزز التوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية جميع الأطراف في البيئة التجارية الإلكترونية.

